وافقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لجهة طنجة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في 696 مشروعا استثماريا، على 618 مشروعا من أصل 696، بنسبة 88 في المائة.
ووفق معطيات واردة عن المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة، فإن المشاريع التي حظيت بالموافقة، خلال فترة معالجة لم تتجاوز 4,13 يوما، تعادل غلافا استثماريا إجماليا يصل إلى 69 مليار درهم، مبرزة أنها ستمكن من إحداث 60 ألف منصب شغل على المدى البعيد.
وتحتل جهة طنجة المركز الثاني على الصعيد الوطني بإحداث ما مجموعه 9881 مقاولة جديدة بين يناير و متم غشت الماضي، بمعدل يناهز 1,55 يوما لإتمام مساطر تأسيس الشركات، وفق معطيات المركز الجهوي للاستثمار.
وحسب القطاعات، تهيمن التجارة على حصة الأسد من المقاولات المحدثة مستأثرة بنسبة 41%، يليها قطاع الخدمات (14,99 في المائة)، ثم البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (14,6 في المائة)، والنقل (8,88 في المائة)، والصناعات (7,34 في المائة)، والفنادق والمطاعم (5,43 في المائة)، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (2 في المائة)، والأنشطة المالية (1,68 في المائة)، والزراعة والصيد البحري (0,6 في المائة).
أما من حيث القيمة الاستثمارية، فتتوزع المشاريع المصادق عليها ضمن الاتفاقيات الاستثمارية على قطاعات الصناعة (41,34 في المائة)، والسياحة (26,67 في المائة)، والصناعات الغذائية (20 في المائة)، والخدمات المختلفة (9,33 في المائة)، ثم التعليم والتكوين والأشغال العمومية (1,33 في المائة لكل واحد منهما).
إلى ذلك، صادقت اللجنة الجهوية للاستثمار على 75 مشروعا ضمن اتفاقيات الاستثمار بغلاف مالي يصل إلى 10 مليارات درهم مع متم شتنبر، والتي من شأنها إحداث 12 ألف منصب شغل قار، إلى جانب أكثر من 48 منصب عمل غير مباشر، إلى جانب المساهمة في تسوية 148 ملف مصالحة.
يذكر أن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تميزت بتنظيم 108 حصص تكوينية في إطار برنامج "أكاديمية الاستثمار بطنجة"، والتي استفاد منها 3853 حامل مشاريع بكافة تراب عمالات وأقاليم الجهة.